تغییرات تعدد و تکرار جرم در قانون جدید مجازات اسلامی

علل مشدده مجازات ها کیفیات و جهاتی هستند که باعث تشدید مجازات می شوند. این علت ها به علل مشدده عام و خاص تقسیم می شوند. تعدد و تکرار جرم از مصادیق علل عام تشدید مجازات می باشند. تعدد و تکرار جرم در طول روند قانونگذاری ایران دچار تغییراتی شده است. پس از انقلاب اسلامی تعدد مادی جرم بدون اینکه تعریف روشنی از تشابه و تفاوت وجود داشته باشد به دو دسته تعدد مادی مشابه و تعدد مادی متفاوت تقسیم شد. همچنین میزان تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران از ابتدا تاکنون از رویه واحدی پیروی نکرده است. در قوانین قبل از انقلاب اسلامی میزان تشدید مجازات در تعدد و تکرار جرم معین بود و دادگاه ها با مشکلی روبرو نبودند ولی بعد از انقلاب میزان تشدید مجازات مشخص نشد و همین امر باعث ایجاد مشکلاتی در صدور حکم شده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در بخش تعدد و تکرار جرم دچار تحولات زیادی شد و بسیاری از ابهامات قانون سابق مصوب 1370 را برطرف نمود. در بحث تعدد، ملاک تشابه و تفاوت را حذف کرده و تعداد جرایم ارتکابی را ملاک مجازات قرار داد. در بحث تکرار جرم نیز تغییراتی در شرایط تحقق آن به وجود آمد و صدور حکم قطعی جایگزین اجرای مجازات شد. همچنین میزان تشدید مجازات در صورت وقوع تعدد و تکرار جرم مشخص شد. در این تحقیق سعی شده است که به بررسی این تغییرات و ارزیابی آنها پرداخته شود، ضمن اینکه مشکلات و ابهامات این قانون را مشخص سازد. علاوه بر این به تعدد جرم در حدود، قصاص و دیات پرداخته شده و موضع قانون گذار ایران مشخص شده است. در پایان نیز نتایجی به دست آمده است که از آن جمله می توان به تشخیص مجازات اشد در تعدد معنوی، جواز تشدید مجازات به بیش از حداکثر مجازات، اعمال تخفیف در قواعد تعدد و تکرار جرم، قاعده جمع مجازات ها در جرایم موجب قصاص، اجرای اصل عدم تداخل در دیات و عدم شمول تکرار جرم در جرایم غیر عمدی اشاره کرد.